به گزارش وکلاپرس، دهم آذرماه، متن کامل قانون عفاف و حجاب در رسانه‌ها منتشر شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که این قانون در تاریخ بیست و سوم آذرماه سال جاری ابلاغ می‌شود.
اگرچه تاریخ ابلاغ قانون از سوی مجلس شورای اسلامی مشخص شده است، اما برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا رئیس جمهور می تواند از امضا و ابلاغ آن خودداری کند.
نگاهی به مراجل وضع قانون
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضای قانون و انتشار آن است؛ پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده و برای همگان قابل احترام می‌باشد.
به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسی: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد»،
استنباط کلی از کلمه «موظف» در اصل ۱۲۳ قانون اساسی این است که رئیس جمهور تکلیف به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی دارد. این تکلیف در مورد امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها نیز تسری دارد و رئیس جمهور از امضاء مصوبات خودداری نماید و الزاماً بایستی این اقدام صورت گیرد. برخی حقوقدانان بیان داشته اند که اجبار رئیس جمهور در امضاء قانون مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد. بدیهی است این موضوع مستتر در موضوع است و استثناء آن بدیهی است. در صورت خود داری رئیس جمهور از ابلاغ مصوبات مجلس، رئیس مجلس دستور ابلاغ آن را صادر می نماید. در این صورت قانون پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا است و قوه مجریه مکلف به اجرای آن می باشد.
جهت مطالعه کامل مطلب آیا رئیس جمهور می‌تواند از ابلاغ قانون عفاف و حجاب خودداری کند؟ کلیک کنید
- ۰ ۰
- ۰ نظر