شنبه ۱۲ آبان ۰۳

شرایط آزمون قضاوت برای خانم ها

۰ بازديد

به گزارش پایگاه خبری اختبار، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در نظر دارد از میان واجدین شرایط جذب عمومی برای تصدی منصب قضاء دعوت به‌عمل آورد. از این‌ رو داوطلبان می‌ توانند صرفاً به صورت اینترنتی و با مراجعه به نشانی الکترونیکی sjg.eadl.ir  نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

براساس  آگهی ثبت‌نام آزمون قضاوت ۱۴۰۳ ، شرایط عمومی متقاضیان شامل موارد زیر است:

۱. تابعیت اصلی ایران.

۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها.

۴. طهارت مولد. 

۵. داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی با توجه به نوع بیماری‌های اعلامی.

۶. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت از خدمت (گواهی پزشکی قانونی – انواع بیماری های جسمی) یا معافیت تحصیلی با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذراندن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.

نکته: لازم به ذکر است که مبنا، برای ارائه کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم، زمان برگزاری آزمون می‌باشد.

۷. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

۸. حسن شهرت، اخلاق و امانت‌داری.

۹. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.

۱۰. در صورت اشتغال به کار، سابقه بیمه نباید بیش از ۱۲ سال نباشد .

۱۱. داشتن حداقل ۲۲ سال تمام (ازتاریخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۶) و حداکثر ۳۶ سال تمام (تا تاریخ ۱۳۶۷/۰۷/۱۶) در روز ثبت نام.

بررسی شرط جنسیت برای امر قضاوت در فقه:

مشروعیت یا عدم مشروعیت قضاوت زنان، یکی از مسائل پرچالش و مشکل در فقه امامیه و فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت است.

مرد بودن (ذکوریت) در فقه اهل سنت، به‌عنوان یکی از شروط لازم قاضی در کنار بلوغ، عقل و علم مطرح بود؛ ولی در فقه شیعه، شیخ طوسی، نخستین فقیهی است که مرد بودن را از شرایط لازم برای قاضی برشمرد. بنابراین درباره جواز یا عدم جواز قضاوت زنان، دو دیدگاه میان اندیشمندان اسلامی وجود دارد دسته ای با استناد به آیات و روایات و اجماع و سایر دلایل فقهی با قضاوت زن مخالفت دارند و دسته دیگر بر این استدلال‌ها خدشه وارد کرده و شرط ذکوریت را جزو شرایط قضاوت نمی‌دانند.

 

بررسی شرط جنسیت برای امر قضاوت در قانون ایران:

اصل ۱۶۳ قانون اساسی می‌گوید: «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.» و از آنجا که تدوین کنندگان قانون شرایط انتخاب قضاوت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ مرد بودن را از شرایط  قاضی شدن می‌دانسته‌اند، در قانون مذکور تصریح کرده‌اند: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند…» به این ترتیب خانم ها از اشتغال به قضاوت به طور اخص، محروم شده‌اند.

تا پیش از انقلاب اسلامی اگرچه در عمل تعداد قضات زن اندک بود اما به لحاظ قانونی هیچ منعی برای قضاوت زنان وجود نداشت و زنان قاضی وجود داشتند که ریاست دادگاه را نیز به عهده داشتند.

بعد از انقلاب اسلامی، بر اساس نظر مشهور فقها مبنی بر لزوم شرط مرد بودن قاضی، جهت تبدیل وضع قضات زن موجود، اقداماتی صورت گرفت، از جمله:

در سال ۱۳۶۱ در قانون شرایط انتخاب قاضی، مرد بودن به‌عنوان شرط قضاوت اضافه شد.

در سال ۱۳۶۳ طبق تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده شرایط قضات، زنان قاضی با حفظ پایه قضایی، در دادگاه‌های مدنی خاص، صرفا امکان حضور در سمت‌های مشاوره‌ای را پیدا کردند.

بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۱ و اصلاح این تبصره در سال ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی، زنان جهت تصدی پست‌های مشاورت در دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و… بر اساس نظر رئیس قوه قضائیه امکان استخدام پیدا کردند

در سال ۱۳۷۶ هم طبق مصوبه مجلس درباره اصل ۲۱ قانون اساسی، مقرر شد دادگاه‌های خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی و صدور حکم کنند.

بنابراین امروزه، قضات زن نیز در سیستم قضایی کشور ما در حال فعالیت هستند و هرسال بعد از آنکه آزمون قضاوت برگزار می‌شود، تعدادی از زنان نیز همانند مردان، در نظام قضایی کشور مشغول به کار می‌شوند. اما باید دانست که سهمیه جذب زنان در آزمون سالانه، کمتر از مردان بوده و حتی در بعضی از استان‌ها تمایلی به جذب زنان وجود ندارد.

حال به تفکیک برخی مقامات را در دستگاه قضایی به تفکیک بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا زنان در ایران، در این مناصب امکان حضور دارند یا خیر؟

ریاست دادگاه در نظام قضایی ایران:

ریاست دادگاه، مقامی است که امروزه در کشور ما اختصاص به مردان دارد و زنان نمی‌توانند به چنین مقامی دست پیدا کنند

دادستان زن در نظام قضایی ایران:

دادستان یا مدعی‌العموم مقامی است که ریاست دادسرا را به عهده داشته و به سه دسته دادستان کل، دادستان شهرستان مرکز استان و دادستان شهرستان تقسیم می‌شود.در نظام قضایی کشور ما مقام دادستانی اختصاص به مردان دارد و دادستان زن مشاهده نمی‌شود. زنان تنها می‌توانند به عنوان معاون دادستان مشغول به کار شوند.

دادیار زن در نظام قضایی ایران:

دادیار از جمله مقاماتی است که در دادسرا فعالیت می‌نماید. دادیارها عمدتاً قضات جوان و تازه‌کاری هستند که تحت نظر و ریاست دادستان کار می‌نمایند. امروزه در دادسراهای کشور ما دادیار زن وجود داشته و زنان در این منصب مشغول به کار شده‌اند.

بازپرس زن در نظام قضایی ایران:

بازپرس یا قاضی پرونده نیز از دیگر مقامات دادسراست که وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را به عهده دارد. امروزه این حق به زنان داده شده است تا بتوانند به عنوان بازپرس در نظام قضایی کشور مشغول به کار شوند.

قاضی دادگاه حقوقی:

اساسا زنان تنها در مناصبی در دستگاه قضایی امکان فعالیت دارند که نیاز به صدور و امضای حکم نباشند. لذا در دادگاه‌های حقوقی زنان در مقام قاضی مشغول به فعالیت نیستند و تنها در دادگاه خانواده به عنوان قاضی مشاور حضور دارند و حکم می‌دهند که آن حکم را در نهایت باید قاضی مرد امضا کند تا واجد اعتبار قانونی باشد.

 

به چه کسانی اجازه وکالت داده نمی شود؟

۱ بازديد

به گزارش اختبار،  بر طبق دفترچه راهنمای آزمون وکالت ۱۴۰۳ (کانون‌های وکلای دادگستری) براساس ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی شود:

الف – اتباع خارجه.

ب – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه

ب – محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد.

ت – محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی

ث – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت

ج- محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آن که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.

چ – کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.

ح – اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند.

تهیه منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ از سراسر کشور

 

 

 

شرایط ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۳

۲ بازديد

به گزارش اختبار، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.

شرایط شرکت در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۳

???? تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

???? اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.

???? اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی.

???? داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی با تایید مرجع صالح

???? داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی در زمان صدور پروانه وکالت.

????عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

???? عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق.

???? عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن، مادامی که شخص به وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد.

????نداشتن سوء شهرت.

????داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.

????عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری.

جهت مطالعه کامل مطلب شرایط ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۳ کلیک کنید

 

شرایط متقاضیان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سال 1403

۲ بازديد

 به گزارش اختبار، بر اساس آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۴۰۱، صدور پروانه برای متقاضیان تاسیس دفاتر، منوط به احراز شرایط زیر است:

الف- شرکت در آزمون تخصصی و کسب حداقل هفتاد درصد نمره تراز میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز؛

ب – دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه، دو سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه علمیه و یک سال برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه علمیه.

برگزاری آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در زمستان ۱۴۰۳

 رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: اکنون مجوز دفاتر جدید خدمات الکترونیک قضایی در درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود و در ماه دی یا بهمن امسال نیز آزمون جدید دفاتر برگزار خواهد شد.

 

 

جدیدترین وضعیت اتصال کانون های وکلای دادگستری به سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات (مرداد ۱۴۰۳)

۳ بازديد

با رونمایی از سامانه جدید انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از وضعیت اتصال کانون های وکلای دادگستری به این سامانه ارائه شده است.

به گزارش وکلاپرس، طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس، مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، موظفند به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند.

الزام کانون های وکلا برای اتصال به سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات

 به موجب شیوه‌ نامه دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۷/۹/۱۸، کانون های وکلای دادگستری جزء مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌ قرار گرفته اند که موظفند برخی اطلاعات از جمله اطلاعات سازمانی-هویتی،  اطلاعات راجع به اعضای هر مؤسسه،  اطلاعات مالی و محاسباتی،  اطلاعات عملکردی، مصوبات و تصمیمات، انتخابات و … را باید به صورت عمومی انتشار دهند.

از زمان تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  و تصویب شیوه نامه ها و دستورالعمل ها آن تا کنون تعدادی از کانون های وکلای دادگستری به این سامانه متصل شده اند.

جهت مطالعه کامل جدیدترین وضعیت اتصال کانون های وکلای دادگستری به سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات (مرداد ۱۴۰۳) کلیک کنید

 

 

زمان برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1403

۴ بازديد

به گزارش وکلاپرس، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در مورد زمان آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: آزمون امسال در روز پنجشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد که فرآیند ثبت نام از ۴ مهر آغاز و تا دهم مهر ۱۴۰۳ ادامه دارد

جهت مطالعه خبر آزمون وکالت ۱۴۰۳ مرکز وکلای قوه قضائیه ۲۲ آذر ماه برگزار خواهد شد کلیک کنید

 

 

 

 

زمان برگزاری آزمون کارشناسی رسمی مرکز وکلای قوه قضاییه 1403

۴ بازديد

به گزارش اختبار، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفت و گو با صدا و سیما، گفت: آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه در روز جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

عبدلیان‌پور همچنین در مورد زمان ثبت‌نام آزمون کارشناسی را از ۲۸ مرداد ماه تا ۵ شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرد و گفت: در آزمون کارشناسی امسال رشته‌های کارشناسی به ۷۵ رشته افزایش پیدا کرده که داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز وکلای قوه قضائیه این رشته‌ها را مشاهده کنند.

جهت مطالعه کامل خبر زمان برگزاری آزمون کارشناسی رسمی مرکز وکلای قوه قضاییه 1403 کلیک کنید

 

 

سامانه سماح ثبت نام اربعین ۱۴۰۳

۴ بازديد

به گزارش اختبار، آن دسته از افراد که قصد تشرف برای زیارت اربعین دارند حتماً باید در سامانه سماح ثبت نام کنند و با انتخاب بسته بیمه‌ای مورد نظر و پرداخت حق بیمه، خود را تحت پوشش خدمات بیمه قرار دهند و از سویی زائران توجه داشته باشند که خروج از مرز به قصد زیارت اربعین مشروط به داشتن گذرنامه معتبر است.

هرگونه خدمات‌دهی به زائران مانند ارز زیارتی، خدمات بیمه، و تهیه بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس و سایر خدمات، مشروط به انجام ثبت نام در سامانه سماح است.

جهت مطالعه راهنمای سامانه سماح ثبت نام اربعین ۱۴۰۳ کلیک کنید

 

 

دستگیری ۴ متهم فروش سوالات آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه

۵ بازديد

پایگاه خبری اختبار- رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری چهار نفر از افرادی که سوالات آزمون وکالت را فروخته بودند، خبر داد.

به گزارش اختبار، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی از دستگیری چهار نفر از افرادی خبر داد که سوالات آزمون وکالت را فروخته و در اِزای آن مبالغ قابل توجهی را دریافت کرده بودند.

وی افزود: همچنین طی روزهای گذشته چند نفر به اتهام جعل عنوان و کلاهبرداری در یکی از حوزه‌های شوراهای حل اختلاف کشور، دستگیر شدند.

گفتنی‌ است دومین آزمون سال ۱۴۰۲ مرکز وکلای قوه قضاییه عصر روز جمعه ۱۸ اسفند برگزار شد و اندکی پس از برگزاری این آزمون زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال لو رفتن سوالات در فضای مجازی منتشر شد و برخی داوطلبان مدعی شدند یک کانال تلگرامی ساعاتی قبل از برگزاری، سوالات آزمون را منتشر کرده است.

جهت مطالعه کامل خبر دستگیری ۴ متهم فروش سوالات آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه کلیک کنید

 

 

بخشنامه معاون اول قوه قضاییه با موضوع ممنوعیت انسداد کد ملی

۷ بازديد

به گزارش وکلاپرس، حجت الاسلام حمزه خلیلی در بخشنامه ای که روز یکشنبه (۱۴۰۳/۲/۲۳) صادر و به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ کرده است، به ایشان متذکر شد «محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.»

در قسمتی از این بخشنامه درباره غیرقانونی بودن ممنوع الخدمات کردن افراد آمده است:

در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.

برای مطالعه بخشنامه معاون اول قوه قضاییه با موضوع ممنوعیت انسداد کد ملی کلیک کنید