به گزارش پایگاه خبری اختبار، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در نظر دارد از میان واجدین شرایط جذب عمومی برای تصدی منصب قضاء دعوت به‌عمل آورد. از این رو داوطلبان می توانند صرفاً به صورت اینترنتی و با مراجعه به نشانی الکترونیکی sjg.eadl.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
براساس آگهی ثبت‌نام آزمون قضاوت ۱۴۰۳ ، شرایط عمومی متقاضیان شامل موارد زیر است:
۱. تابعیت اصلی ایران.
۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.
۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها.
۴. طهارت مولد.
۵. داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی با توجه به نوع بیماری‌های اعلامی.
۶. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت از خدمت (گواهی پزشکی قانونی – انواع بیماری های جسمی) یا معافیت تحصیلی با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذراندن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.
نکته: لازم به ذکر است که مبنا، برای ارائه کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم، زمان برگزاری آزمون می‌باشد.
۷. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
۸. حسن شهرت، اخلاق و امانت‌داری.
۹. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.
۱۰. در صورت اشتغال به کار، سابقه بیمه نباید بیش از ۱۲ سال نباشد .
۱۱. داشتن حداقل ۲۲ سال تمام (ازتاریخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۶) و حداکثر ۳۶ سال تمام (تا تاریخ ۱۳۶۷/۰۷/۱۶) در روز ثبت نام.
بررسی شرط جنسیت برای امر قضاوت در فقه:
مشروعیت یا عدم مشروعیت قضاوت زنان، یکی از مسائل پرچالش و مشکل در فقه امامیه و فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت است.
مرد بودن (ذکوریت) در فقه اهل سنت، به‌عنوان یکی از شروط لازم قاضی در کنار بلوغ، عقل و علم مطرح بود؛ ولی در فقه شیعه، شیخ طوسی، نخستین فقیهی است که مرد بودن را از شرایط لازم برای قاضی برشمرد. بنابراین درباره جواز یا عدم جواز قضاوت زنان، دو دیدگاه میان اندیشمندان اسلامی وجود دارد دسته ای با استناد به آیات و روایات و اجماع و سایر دلایل فقهی با قضاوت زن مخالفت دارند و دسته دیگر بر این استدلال‌ها خدشه وارد کرده و شرط ذکوریت را جزو شرایط قضاوت نمی‌دانند.
بررسی شرط جنسیت برای امر قضاوت در قانون ایران:
اصل ۱۶۳ قانون اساسی می‌گوید: «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.» و از آنجا که تدوین کنندگان قانون شرایط انتخاب قضاوت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ مرد بودن را از شرایط قاضی شدن می‌دانسته‌اند، در قانون مذکور تصریح کرده‌اند: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند…» به این ترتیب خانم ها از اشتغال به قضاوت به طور اخص، محروم شده‌اند.
تا پیش از انقلاب اسلامی اگرچه در عمل تعداد قضات زن اندک بود اما به لحاظ قانونی هیچ منعی برای قضاوت زنان وجود نداشت و زنان قاضی وجود داشتند که ریاست دادگاه را نیز به عهده داشتند.
بعد از انقلاب اسلامی، بر اساس نظر مشهور فقها مبنی بر لزوم شرط مرد بودن قاضی، جهت تبدیل وضع قضات زن موجود، اقداماتی صورت گرفت، از جمله:
در سال ۱۳۶۱ در قانون شرایط انتخاب قاضی، مرد بودن به‌عنوان شرط قضاوت اضافه شد.
در سال ۱۳۶۳ طبق تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده شرایط قضات، زنان قاضی با حفظ پایه قضایی، در دادگاه‌های مدنی خاص، صرفا امکان حضور در سمت‌های مشاوره‌ای را پیدا کردند.
بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۱ و اصلاح این تبصره در سال ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی، زنان جهت تصدی پست‌های مشاورت در دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و… بر اساس نظر رئیس قوه قضائیه امکان استخدام پیدا کردند
در سال ۱۳۷۶ هم طبق مصوبه مجلس درباره اصل ۲۱ قانون اساسی، مقرر شد دادگاه‌های خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی و صدور حکم کنند.
بنابراین امروزه، قضات زن نیز در سیستم قضایی کشور ما در حال فعالیت هستند و هرسال بعد از آنکه آزمون قضاوت برگزار می‌شود، تعدادی از زنان نیز همانند مردان، در نظام قضایی کشور مشغول به کار می‌شوند. اما باید دانست که سهمیه جذب زنان در آزمون سالانه، کمتر از مردان بوده و حتی در بعضی از استان‌ها تمایلی به جذب زنان وجود ندارد.
حال به تفکیک برخی مقامات را در دستگاه قضایی به تفکیک بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا زنان در ایران، در این مناصب امکان حضور دارند یا خیر؟
ریاست دادگاه در نظام قضایی ایران:
ریاست دادگاه، مقامی است که امروزه در کشور ما اختصاص به مردان دارد و زنان نمی‌توانند به چنین مقامی دست پیدا کنند
دادستان زن در نظام قضایی ایران:
دادستان یا مدعی‌العموم مقامی است که ریاست دادسرا را به عهده داشته و به سه دسته دادستان کل، دادستان شهرستان مرکز استان و دادستان شهرستان تقسیم می‌شود.در نظام قضایی کشور ما مقام دادستانی اختصاص به مردان دارد و دادستان زن مشاهده نمی‌شود. زنان تنها می‌توانند به عنوان معاون دادستان مشغول به کار شوند.
دادیار زن در نظام قضایی ایران:
دادیار از جمله مقاماتی است که در دادسرا فعالیت می‌نماید. دادیارها عمدتاً قضات جوان و تازه‌کاری هستند که تحت نظر و ریاست دادستان کار می‌نمایند. امروزه در دادسراهای کشور ما دادیار زن وجود داشته و زنان در این منصب مشغول به کار شده‌اند.
بازپرس زن در نظام قضایی ایران:
بازپرس یا قاضی پرونده نیز از دیگر مقامات دادسراست که وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را به عهده دارد. امروزه این حق به زنان داده شده است تا بتوانند به عنوان بازپرس در نظام قضایی کشور مشغول به کار شوند.
قاضی دادگاه حقوقی:
اساسا زنان تنها در مناصبی در دستگاه قضایی امکان فعالیت دارند که نیاز به صدور و امضای حکم نباشند. لذا در دادگاه‌های حقوقی زنان در مقام قاضی مشغول به فعالیت نیستند و تنها در دادگاه خانواده به عنوان قاضی مشاور حضور دارند و حکم می‌دهند که آن حکم را در نهایت باید قاضی مرد امضا کند تا واجد اعتبار قانونی باشد.